22/11/2012
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 نتيجة لاعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن ارتفاع أسعار النفط والإنتاج سيوفران الدعم لعام آخر من النمو القوي للمنتجات غير النفطية. وذكرت ''فيتش'' أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية. مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة)، كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 100 دولار للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث إن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن السعودية يعملون على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الارتفاع الكبير على مدار عامي 2011 و2012. أضافت ''فيتش'' أن العديد من الحكومات في المنطقة ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها. حيث تتوقع أن قطر ستظل الأسرع نمواً من جميع دول مجلس التعاون الخليجي السيادية في عام 2013، مدفوعة من قبل برنامج الاستثمار الرأسمالي الضخم للحكومة. سيكون النمو قوياً كذلك حيث يتم الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال، كما هو الحال في السعودية وعمان. كذلك لا ترى ''فيتش'' أن الإنفاق الحكومي المرتفع الذي ساعد النمو في البحرين في النصف الأول من عام 2012 سيدوم وبدلاً من ذلك ستستمر حالة عدم اليقين السياسي في أن تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية. كما يمكن أن يضر تفاقم المناخ السياسي السيئ الأداء الاقتصادي في الكويت. على الرغم من أن هناك القليل من الدافع المالي في الإمارات، فإن الاقتصاد غير النفطي سيرتفع بسبب التدفق المتجدد من الشركات والمقيمين. وقالت ''فيتش'' إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، من المتوقع أن تحقق فوائض في الحساب المالي والجاري، كما ستعزز الميزانيات العمومية السيادية والمراكز الخارجية. وكذلك تتوقع ''فيتش'' أن البيئة التضخمية العالمية الحميدة ستكون ذات كفاءة لتعوض الضغوط على الأسعار محلياًً والحفاظ على التضخم في المنطقة منخفض نسبياً. كما ذكرت ''فيتش'' أن المخاطر الاقتصادية الرئيسية لمستقبل المنطقة تعد خارجية، حيث إن التدهور المالي الأمريكي يشكل أكبر خطر على المدى القصير. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة أزمة منطقة اليورو أن يضر المنطقة كذلك، إضافة إلى ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتقلبات في أسعار النفط، نظراً لمساحة السياسة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع ''فيتش'' أن تلك المخاطر يجب أن يتم السيطرة عليها في عام 2013، كما أن المخاطر السياسية الرئيسية تتمثل فى احتمال قيام نزاع بين إسرائيل وإيران وتصعيد الاضطرابات في سورية. وترى ''فيتش'' أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل فى التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.
